وزير صناعة النظام السوري يعترف بأن الصناعة السورية قبل الثورة لم تكن على ما يرام

خلال إحاطة وزير الصناعة التابع للنظام السوري لمجلس وزراء النظام السوري بواقع الصناعة السورية على واقع الأزمة التي تمر بها سوريا أعترف الوزير بأن التطور الصناعي في سوريا خلال السنوات العشر الماضية التي سبقت الأزمة تباطأ جداً، وبرر الوزير ذلك إلى الترهل الإداري الذي أصاب مفاصل أصحاب القرار الصناعي، وأدى هذا الترهل لضعف في التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة السورية والتي أضحت لا تواكب التطورات العلمية الحاصلة في أنواع الصناعة المختلفة وهذه انعكست على تكلفة ونوعية المنتج وتالياً انخفض مستوى المنافسة.

وأضاف وزير الصناعة بأن الأزمة السورية أتت بتداعياتها السلبية لتزيد من الأعباء الملقاة على الصناعة السورية وأضحى الهم الأول لوزارة الصناعة خلال الأزمة هو المحافظة على الشركات القائمة وتأمين مستلزمات استمرارها بالعمل والإنتاج.

وأكد وزير الصناعة بأن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي قد انخفض بفعل الأزمة  لحدود /8/ % بعد أن كان يشكل حوالي /13/ % قبل الأزمة، وأن عدد المعامل قد انخفض بنسبة /40/%.

وتضمنت مذكرة وزير صناعة النظام على بعض الإجراءات الواجب على الوزارة اتخاذها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المجال الصناعي من اللافت للنظر بتلك الإجراءات عدة بنود منها:

  • تصريح وزير الصناعة بأنه تم اعتماد مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص دون تحديد نوعية هذا القطاع الخاص محلي أو أجنبي، الأمر الذي يفتح الأبواب مشرعة لاستملاك النظام الإيراني للعديد من المنشآت الوطنية الهامة في سوريا.
  • تكريس قرارات الفصل التي صدرت بحق موظفي الدولة المؤيدين للثورة والذين وصل عددهم (حسب مذكرة وزارة الصناعة) لحدود /22.8/ ألف موظف تبلغ كتلة رواتبهم حوالي /7.7/ مليار ليرة سورية، وهذا التكريس يأتي من خلال نقل عمال المعامل المتوقفة لإدارات الدولة لإحلالهم محل الموظفين المفصولين.
  • دعم صناعي القطاع الخاص الذين أيدوا النظام السوري بحربه ضد شعبه والمتمثلين بغرف الصناعة التابعة للنظام السوري وذلك عبر تخصيص رسم بقيمة ثلاثة بالألف تفرض على المستوردات لمصلحة غرف الصناعة تصرف ضمن ضوابط محددة.

وختمت وزير صناعة النظام مذكرته بسرد واقع خسائر القطاع الصناعي في سوريا حيث قدرت الأضرار المباشرة وغير المباشرة للقطاع الصناعي العام بحوالي /365.5/ مليار ليرة، وللقطاع الصناعي الخاص بحوالي /615/ مليار ليرة، وعدد المنشآت المتضررة للقطاع الخاص بلغت/1524/ منشأة في حين بلغت الخسائر البشرية حوالي/512/ عاملاً.

 

 

0 Comments

اترك رد

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password